مدبولي: سيناريوهات متعددة لضمان استقرار الدولة وسط تقلبات الأوضاع الإقليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها أزمة ممتدة، يصعب تحديد توقيت انتهائها في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن انتهاءها – حتى إذا تحقق شكليًا – لا يعني زوال آثارها الاقتصادية التي قد تستمر حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

وأوضح أن هذا الإدراك دفع الحكومة إلى إعداد حزمة متكاملة من السيناريوهات للتعامل مع مختلف الاحتمالات، سواء في حال استمرار التصعيد أو الاتجاه نحو التهدئة، بما يضمن جاهزية الدولة للتحرك بكفاءة ومرونة، والحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية وصون مصالح المواطنين.

إشادات دولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة حظيت بإشادات دولية، حيث أكد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن مصر تمثل نموذجًا للإجراءات المسؤولة وقت الأزمات، مشيرين إلى أن الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز هوامش الأمان المالية مكّنا الاقتصاد المصري من التعامل بصورة أفضل مع الصدمات الخارجية.

كما يعكس هذا التقدير الدولي ثقة المؤسسات المالية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة خلال السنوات الأخيرة.

تثبيت التصنيف الائتماني ونظرة مستقبلية مستقرة

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية تثبيت التصنيف السيادي لمصر عند مستوى “B/B” على المدى الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة هذا الاستقرار إلى التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي في مصر على المدى المتوسط، وزخم الإصلاحات القوي، في مواجهة المخاطر المتجددة الناتجة عن الصراعات الإقليمية الممتدة.

فيتش: مصر من بين أكثر الأسواق انفتاحًا للاستثمار

كما أكدت وكالة “فيتش” العالمية أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق، من حيث انفتاح الاستثمار.

وتوقعت الوكالة أن يسهم الحفاظ على مرونة سعر الصرف في جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة من القصير إلى المتوسط، بما يدعم فرص النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصري.