بعد رفض إعادة المداولة .."النواب" يقر نهائيًا تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، طلبات إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقرر رفضها لعدم استيفاء الشروط القانونية، ولسبق مناقشة المواد محل الاعتراض داخل الجلسات.

إقرار نهائي لتعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

وأقر مجلس النواب نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يستهدف تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لـهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مختلف المنشآت والأنشطة ذات الصلة، بما يضمن الاستخدام الآمن للطاقة الذرية في الأغراض السلمية، وحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاع.

تعزيز صلاحيات الهيئة وسد الفراغات التشريعية

ويهدف التعديل إلى رفع كفاءة الهيئة وتمكينها من أداء مهامها الرقابية بشكل أكثر فاعلية، من خلال سد الثغرات التشريعية التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، إلى جانب إزالة أي غموض في النصوص المنظمة للعمل، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات وفق ضوابط دستورية واضحة.

توسيع أدوات الحماية القانونية وتنظيم الرسوم

كما يتضمن القانون الجديد تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير، ومنحها صلاحيات الحجز الإداري عند الضرورة، إلى جانب تطوير نظام الرسوم المفروضة على التراخيص والأنشطة النووية والإشعاعية، مع التأكيد على أن هذه التعديلات لا تمثل أعباء إضافية مباشرة على المواطنين.

استثناء المجال الطبي ودعم الرعاية الصحية

ونصت التعديلات على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من أي رسوم جديدة، في إطار دعم قطاع الرعاية الصحية وضمان عدم تحميل هذا المجال الحيوي أي أعباء إضافية، مع الإبقاء على تنظيم الرسوم الخاصة بالمنشآت والمواد والمصادر المشعة الأخرى.

وبهذا القرار، يكون مجلس النواب قد حسم أحد أبرز مشروعات القوانين المرتبطة بالرقابة النووية، في إطار تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.