تيسير التراخيص في مصر.. تنسيق جديد بين التنمية الصناعية واتحاد الصناعات
في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، شهدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية التابعة لـ اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة سبل تيسير إجراءات التراخيص، وحل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز مناخ الأعمال في مصر.
لجنة التراخيص الصناعية منصة لحل مشكلات المستثمرين
أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن لجنة التراخيص الصناعية تمثل منصة فعالة لرصد تحديات المستثمرين الصناعيين، والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق بين الهيئة واتحاد الصناعات، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن التواصل المستمر مع المستثمرين يعد نهجًا أساسيًا للهيئة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة الهادفة إلى تطوير بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة.
تيسير اشتراطات الحماية المدنية وخفض الأعباء
ناقش الاجتماع عددًا من التحديات المرتبطة باشتراطات الحماية المدنية، حيث تم التأكيد على التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، بهدف تبسيط المتطلبات الفنية وفقًا للكود المصري الصادر عام 2025.
كما تمت مناقشة مقترح توحيد الرسوم المرتبطة باشتراطات الحماية المدنية، بحيث يتم سدادها كل 3 إلى 5 سنوات بدلًا من السداد السنوي، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويعزز استقرار بيئة العمل الصناعي.
تنظيم التراخيص الصناعية خارج المناطق الصناعية
تطرقت المناقشات إلى القرار الوزاري الخاص بتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث أوضحت رئيس الهيئة أن الهدف من القرار هو التيسير على المستثمرين.
ويتضمن القرار السماح بإقامة نحو 65 نشاطًا صناعيًا داخل الكتل العمرانية في مبانٍ منفصلة، مع إتاحة إقامة أنشطة أخرى خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهات المختصة، مع دراسة كل حالة بشكل منفصل لضمان جدية النشاط وتوفيق الأوضاع.
مواجهة تسقيع الأراضي وتعزيز الاستثمار الصناعي
أكدت الهيئة أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتأجير الأراضي الصناعية ساهم في الحد من ظاهرة “تسقيع الأراضي”، مما أتاح إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدد من المدن.
ومن أبرز الأمثلة مدينة مدينة بدر، حيث تم طرح 35 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق معايير شفافة تعتمد على المفاضلة بين المستثمرين.
تطوير استخدام الأراضي الصناعية ورفع الكفاءة
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة دراسات حول النسب البنائية في المناطق الصناعية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع صناعي.
ورحبت الهيئة بالدراسات المقدمة من اتحاد الصناعات، مؤكدة أنها ستقوم بدراستها والاستفادة منها ضمن خططها الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي في مصر.
إشادة بدور الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار
من جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بالتعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة، مؤكدًا أن الهدف من اللجنة هو وضع مسار استراتيجي لحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، وتعزيز قنوات التواصل المستمر.
كما أشاد عدد من ممثلي الغرف الصناعية، من بينهم السيد سيد أباظة، بالتعاون مع الهيئة في تسهيل إجراءات التراخيص، خاصة في منطقة شق الثعبان، حيث تم إصدار 115 رخصة وسجل صناعي خلال فترة قصيرة، إلى جانب حل مشكلات الحماية المدنية وإعداد كود خاص بصناعة الرخام والجرانيت.