النواب يبدأ جلسة حاسمة لبحث تحديات المرحلة واستعراض سياسات الحكومة

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث من المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا حول تحديات المرحلة الراهنة في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وتتناول الجلسة عرضًا شاملًا من رئيس الوزراء بشأن الأوضاع الراهنة، وما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية وإقليمية، إلى جانب السياسات والإجراءات الحكومية للتعامل مع هذه المتغيرات بما يضمن استمرار مسار الاستقرار والتنمية.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طاولة البرلمان

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للأسواق.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين في السوق.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتوسيع أدوات الرقابة

كما يتضمن مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يتيح سرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص، دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على المسار القضائي التقليدي.

ويشمل المشروع كذلك إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يحد من نشوء أوضاع احتكارية قد تعرقل المنافسة أو تحد من فرص توسع الشركات داخل السوق.

ترسيخ الحياد التنافسي ودعم سياسات السوق العادل

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، وذلك عبر إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

ومن شأن هذه اللجنة ضمان اتساق السياسات والقرارات الحكومية مع قواعد المنافسة الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لكيانات بعينها على حساب غيرها، بما يعزز عدالة المنافسة داخل السوق.

البت النهائي في تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

كما يشمل جدول أعمال المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في إطار تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.