رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تحاليل شاملة قبل الزواج.. برلمانية تقترح إجراءً جديدا بشأن الأحوال الشخصية

النائبة  أميرة فؤاد
النائبة أميرة فؤاد

أكدت أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مدمن المواد المخدرة يعد مريضًا يحتاج إلى العلاج، مشيرةً إلى أن الإدمان مرض مزمن، وطالبت بمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق في حال ثبوت إدمان الزوج، موضحةً أنه إذا خضع للعلاج ثم عاد للإدمان مرة أخرى، فمن حق الزوجة طلب الطلاق.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية أن الأب يُمثل البيئة الداعمة للأبناء، وأن تعاطيه للمواد المخدرة قد يدفع الأبناء إلى الإدمان أو السير في هذا الاتجاه.

وأشارت إلى أن القانون قد يمنح المدمن فرصة واحدة للعلاج، لكن في حال الإصرار على الإدمان، يحق للزوجة طلب الطلاق، نظرًا لما تتعرض له من ضرر.

وأكدت أنها تطالب بإجراء تحاليل شاملة للزوجين قبل الزواج، إلى جانب اختبارات نفسية للتأكد من عدم معاناة أي منهما من مشكلات نفسية، وكذلك إجراء فحوصات الإنجاب لمعرفة ما إذا كان هناك ما يمنع الإنجاب.

وفيما يتعلق بتحليل المواد المخدرة، أوضحت أنه يجب أن يُجرى بشكل مفاجئ،ولا يشترط أن يكون التحليل قبل الزواج فقط، فقد يتجه الزوج للإدمان بعد الزواج.

هل يجوز إجهاض الجنين إذا شكّل خطرًا على حياة الأم؟

في سياق آخر أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم إجهاض الجنين إذا كان وجوده في بطن الأم يشكل خطرًا عليها، موضحة أن الأصل أن الجنين نعمة من الله سبحانه وتعالى، وما دام الله أوجده فله حكمة، ولا يُلجأ إلى الإجهاض أو إنزاله إلا في حالات الضرورة القصوى إذا وُجد خطر حقيقي على حياة الأم.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الشريعة قررت قاعدة مهمة، وهي أن الأم تُعد أصلًا والجنين فرعًا، وبالتالي فإن الحفاظ على الأصل مقدم، فإذا وُجد خطر محقق على حياة الأم جاز حينها التضحية بالفرع حفاظًا على الأصل.

وأضافت أن تقدير هذا الخطر لا يكون بالظن أو الشعور الشخصي، وإنما يُرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، بحيث يكون الخطر مؤكدًا ويهدد حياة الأم بالفعل، أو يؤدي إلى مرض لا يُرجى الشفاء منه أو يصعب التعافي منه بشكل كبير، وفي هذه الحالة فقط يُنظر في جواز الإجهاض.

وأشارت إلى أن مجرد التعب أو الإرهاق الطبيعي للحمل، أو الظروف المعيشية، أو عدم الرغبة في زيادة عدد الأبناء، لا يُعد مبررًا شرعيًا لإجهاض الجنين، لأن هذه أمور محتملة يمكن التعامل معها، ولا ترقى إلى مستوى الخطر الذي يُبيح إنهاء حياة الجنين.

وأكدت أنه في الحالات التي يتساوى فيها الضرر بوجود الجنين أو عدمه، فإن الأولى هو الحفاظ عليه، لأن الأصل هو صيانة الحياة ما أمكن، مشددة على ضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة وعدم الانسياق وراء المخاوف النفسية أو الضغوط، لأن وجود الجنين بعد تحققه لا يجوز التضحية به إلا لضرورة معتبرة شرعًا.

تم نسخ الرابط