الضرائب العقارية تكشف تفاصيل السداد وآليات الطعن وغرامات التأخير بالقانون الجديد
كشفت مصلحة الضرائب العقارية عن تفاصيل تنظيم مواعيد سداد الضريبة العقارية، إلى جانب القواعد المنظمة لغرامات التأخير وحقوق المكلفين في الطعن على التقديرات، وذلك في ضوء أحكام القانون المعمول به بعد التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة حرصها على تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الكاملة للممولين بشأن آليات التقدير والسداد.
مواعيد سداد الضريبة العقارية وآلية التقسيط
أوضحت المصلحة أن الضريبة العقارية تستحق سنويًا في الأول من يناير من كل عام، ويتم تحصيلها على قسطين متساويين؛ الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه. كما يتيح القانون للممولين سداد كامل القيمة دفعة واحدة خلال فترة القسط الأول، بما يمنح مرونة أكبر في الالتزام بالسداد.
وفيما يتعلق بغرامات التأخير، أكدت المصلحة أن فرض مقابل التأخير لا يتم إلا في حالة تجاوز الممول المواعيد القانونية المحددة للسداد، بينما لا تُفرض أي غرامات إذا كان التأخير ناتجًا عن أسباب تعود للجهة الضريبية أو إجراءاتها.
القيمة الإيجارية التقديرية وإجراءات الإعلان
أشارت المصلحة إلى أن القانون ينظم آلية تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية بشكل دوري، حيث يتم نشر التقديرات في الوقائع المصرية، مع الإعلان عنها في الأماكن العامة ومقار المأموريات المختصة. كما يتم إخطار كل ممول رسميًا من خلال نموذج مخصص يُرسل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتم تسليمه يدويًا لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق.
وأكدت أن إعادة التقدير الخمسي تخضع لضوابط صارمة تمنع المغالاة، إذ لا يجوز أن تتجاوز الزيادة 30% للوحدات السكنية مقارنة بالتقدير السابق، و45% للوحدات غير السكنية.
حق الطعن وضمانات العدالة الضريبية
أتاح القانون للممولين حق الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإخطار، مقابل سداد تأمين رمزي قدره 50 جنيهًا يُرد في حال قبول الطعن. وشددت المصلحة على أن لجان الطعن تتمتع بالحياد، وتضم عناصر مستقلة وخبرات فنية متخصصة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في النظر إلى التظلمات.
كما أوضحت أن حصيلة الضريبة العقارية يتم توجيه 25% منها إلى المحافظات لدعم قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب تخصيص نسبة مماثلة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين البنية التحتية.
حالات الإعفاء والتظلم
وفي الحالات الاجتماعية الخاصة التي تعيق السداد، يتيح القانون للممولين أو ورثتهم التقدم بطلب لتحمل الخزانة العامة لقيمة الضريبة، بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت التغيرات الاجتماعية المؤثرة، على أن يتم فحص الطلب من خلال لجنة مختصة لاتخاذ القرار المناسب.
