مصنع يازاكي بالفيوم باستثمار 30 مليون يورو يوفر 4000 فرصة عمل.. تفاصيل
تتسارع وتيرة العمل داخل مشروع مصنع «يازاكي مصر» للضفائر الكهربائية للسيارات بمحافظة الفيوم، في ظل متابعة مكثفة من الأجهزة التنفيذية، تمهيدًا لدخوله حيز التشغيل خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أبرز المشروعات الصناعية ذات البُعد الاقتصادي والتنموي في المحافظة.
متابعة ميدانية لتسريع التنفيذ
وأكد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، متابعته المستمرة للموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمصنع المقام بمنطقة منشأة كمال بمركز الفيوم، إلى جانب متابعة أعمال توصيل المرافق الأساسية، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تعرقل سرعة التنفيذ.
وأوضح المحافظ أن الأعمال الجارية تشمل استكمال توصيل التيار الكهربائي الدائم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، إلى جانب خدمات الاتصالات، ورصف الطريق المؤدي إلى المصنع، بما يضمن جاهزية الموقع للتشغيل في أقرب وقت.
تنسيق شامل لتجهيز التشغيل
وأشار إلى أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لتكثيف العمل خلال المرحلة الحالية، والانتهاء من التجهيزات المتبقية تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع، الذي يُعد أول مصنع أجنبي بالكامل داخل أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.
كما شدد على أهمية الربط بين المشروع ومؤسسات التعليم، من خلال التعاون مع جامعة الفيوم ومدارس التعليم الفني والتقني، بهدف توفير كوادر بشرية مؤهلة للعمل داخل المصنع فور بدء التشغيل.
مشروع صناعي بتكنولوجيا يابانية
ويُقام المصنع على مساحة 70 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بنحو 30 مليون يورو، يتم ضخها كاستثمارات أجنبية مباشرة، ويشمل مجمعًا صناعيًا متكاملًا يضم خطوط إنتاج، ومبانٍ إدارية، ومنطقة حرة، ومواقع مخصصة لانتظار سيارات نقل العمال والمنتجات.
ومن المقرر أن يتم تصدير كامل إنتاج المصنع إلى الخارج، مع إدخال تكنولوجيا يابانية متقدمة في صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات، ما يعزز من فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة مكونات السيارات.
فرص عمل وتنمية محلية
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الفيوم، إلى جانب دوره في دعم التنمية المجتمعية، من خلال التعاون مع الجهات التعليمية والمؤسسات المحلية.
ويستهدف المشروع تشغيل مرحلته الأولى بنهاية الربع الأول من عام 2027، في خطوة تُعد إضافة قوية لخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، وتعكس توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التصنيع المحلي.
