بعد ضبط 16 طن دقيق في قضايا تلاعب بأسعار الخبز.. هذه عقوبة الجريمة

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وبيع السلع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار، واصلت أجهزة الوزارة حملاتها التموينية المكبرة على مستوى الجمهورية.

حملات استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة

وقاد قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملات أمنية موسعة خلال 24 ساعة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بمخالفات في منظومة تداول الدقيق والخبز.

وتمكنت الحملات من ضبط ما يقرب من (16) طنًا من الدقيق (أبيض وبلدي)، وذلك في إطار محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة عبر التصرف غير القانوني في السلع التموينية أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.