غسل 70 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة..المتهم يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط ، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.
جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولات ممنهجة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في كيانات وأنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية متعددة.
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود الدولة لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.
العقوبة القانونية
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.