شراكة زراعية مصرية إريترية جديدة.. دعم فني وتبادل خبرات لتعزيز الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا إريتريًا رفيع المستوى بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو تحقيق تكامل اقتصادي وزراعي مستدام.
في مستهل اللقاء، أكد وزير الزراعة على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وإريتريا، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. وأوضح أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم الفني ونقل الخبرات، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي المشترك وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية.
ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال التصنيع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بتحويل المنتجات الأولية إلى سلع ذات قيمة مضافة، بما يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة. كما تم التطرق إلى أهمية تيسير حركة التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الزراعية، لضمان انسياب السلع بين البلدين وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
أكد الوزير استعداد مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني لإريتريا، من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تتناسب مع طبيعة المناخ هناك، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الآفات وتحسين إدارة التربة. كما أشار إلى إمكانية تدريب الكوادر الإريترية في المركز الدولي للزراعة بالقاهرة، ونقل أحدث تقنيات الري الحديث واستصلاح الأراضي.
وأضاف أن التعاون قد يشمل إيفاد خبراء وفنيين من مركز البحوث الزراعية إلى إريتريا، للاطلاع على أوضاع القطاع الزراعي وتقديم الحلول الفنية اللازمة، بما يسهم في تطوير الإنتاجية وتحسين كفاءة القطاع.
تطرق اللقاء أيضًا إلى إمكانية التعاون في تحسين السلالات الحيوانية، وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية، بما يدعم تنمية الثروة الحيوانية في إريتريا. كما شدد الوزير على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي، من خلال دعوة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين لاستكشاف الفرص الواعدة في هذا المجال.
من جانبه، أعرب الوفد الإريتري عن تقديره للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في مصر، مؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على وضع آليات تواصل مباشرة ومستدامة لضمان متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل على تذليل أي تحديات، بما يضمن تحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات عملية تسهم في دعم التنمية الزراعية وتعزيز التعاون بين البلدين.