تعديلات قانون الأحوال الشخصية تثير الجدل.. برلماني: الخُلع قائم وقد يواجه اعتراضات

تتواصل حالة الجدل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية في مصر، في ظل تباين الآراء بين الجهات التشريعية والدينية، حيث كشف النائب محمود سامي الإمام عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل القانون، خاصة فيما يتعلق بقضية الخُلع.

تعديلات مرتقبة على قانون الأحوال الشخصية
أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي الصادر عام 2000 سيشهد تعديلات واسعة خلال الفترة المقبلة، نتيجة وجود خلافات بين الأطراف المعنية حول عدد من البنود.

دور المؤسسات الدينية في مناقشة القانون
وأوضح، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن المؤسسات الدينية، سواء الأزهر أو الكنيسة، سيكون لها دور مهم في مراجعة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن ملاحظاتها سيتم أخذها بعين الاعتبار خلال المناقشات البرلمانية.

الخُلع في قلب الجدل
وأشار النائب إلى أن الخُلع، رغم كونه مثبتًا في القانون الحالي، قد يواجه اعتراضات من بعض الجهات الدينية، لافتًا إلى أن الكنيسة ترى أنه غير جائز، كما توقع أن تثار مناقشات من جانب الأزهر حول بعض جوانبه.

تأخر إقرار القانون بسبب الخلافات
ولفت إلى أن هذه التباينات قد تؤدي إلى إطالة أمد مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان، لحين الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين الجوانب القانونية والدينية، وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

نحو قانون توافقي
واختتم محمود سامي الإمام تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوصول إلى قانون أحوال شخصية متوازن، يراعي حقوق جميع الأطراف، ويستند إلى توافق مجتمعي وديني، بما يضمن استقرار المنظومة الأسرية في مصر.