وزير المالية: مصر تطبق سياسة مرنة للإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد كجوك أن مصر تبنت خلال الفترة الماضية إجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار المالي.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع عدد من المستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث استعرض ملامح السياسة المالية المصرية وأولويات المرحلة المقبلة.
وأوضح كجوك أن السياسة المالية الحالية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تستهدف ضبط المالية العامة، ودفع النشاط الاقتصادي، وتحفيز مجتمع الأعمال، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب إطلاق مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.
وأشار إلى حرص الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع ضمان توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي.
وكشف وزير المالية عن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، مؤكدًا تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بينما سجل العجز الكلي 5.2% خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الحالي.
وأضاف أن سياسة الحوار والمكاشفة مع مجتمع المستثمرين أسهمت في توضيح رؤية بيئة الأعمال في مصر بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية، ورفع الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الحكومة في تعزيز الثقة مع المستثمرين ودعم مسار الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.