18 شركة عالمية تبحث فرص الاستثمار في مصر خلال مائدة بواشنطن

عقد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة موسعة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، برئاسة بيتر تيشانسكي، وبمشاركة ممثلي 18 شركة ومؤسسة أمريكية وعالمية عاملة في قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها في واشنطن لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وهدفت المائدة المستديرة إلى تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، والعمل على تحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية خلال المرحلة المقبلة، في ضوء توجه الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

اهتمام عالمي بالاقتصاد المصري

وخلال اللقاء، أكد ممثلو الشركات المشاركة أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية وإمكانات نمو كبيرة في مختلف القطاعات، مشيرين إلى اهتمام متزايد باستكشاف فرص استثمارية في مجالات الأمن السيبراني، والطاقة، والتكنولوجيا الطبية، والخدمات المالية.

وضمت قائمة المشاركين شركات عالمية كبرى مثل GE Healthcare وLockheed Martin وResecurity وPhilips وKraft Heinz وMorgan Stanley، إلى جانب مؤسسات استشارية واستثمارية دولية.

رؤية الحكومة لجذب الاستثمار

واستعرض الوزير رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الحكومة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا من الإصلاح الاقتصادي تعتمد على الإصلاحات القطاعية والتشريعية، بعد نجاحها في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام وجذب رؤوس الأموال.

وأكد أن الدولة تعمل على استقرار السياسات الاقتصادية، وتوفير بيئة أعمال مرنة وصديقة للمستثمرين، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز الثقة في السوق المصري.

سد الفجوة التمويلية وتعزيز الادخار

وكشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف البالغ 25% ومعدل الادخار الحالي عند 11%، من خلال تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات، وتوجيهها نحو مشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.

إصلاحات تشريعية وتحسين بيئة الأعمال

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى أطرًا قانونية مرنة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع دراسة تطبيق نماذج قانونية متقدمة في مناطق مراكز المال والأعمال، إلى جانب تبني هياكل استثمارية حديثة مثل GP/LP، بما يعزز الشفافية وحماية المستثمرين.

كما استعرض جهود الدولة في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تمنح صلاحيات مباشرة لتسريع إصدار التراخيص، بما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين.

إشادات دولية بفرص السوق المصري

وخلال النقاشات، أشادت شركات GE Healthcare وPhilips بفرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بمصر، خاصة في التكنولوجيا الطبية والخدمات الرقمية، مؤكدتين أن السوق المصري مؤهل لتوطين أحدث الحلول العلاجية.

وأعربت شركة Lockheed Martin عن اهتمامها بالتعاون في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة، فيما أكدت Resecurity أن مصر تمتلك إمكانات قوية في الأمن السيبراني والتحول الرقمي، ما يجعلها مركزًا إقليميًا مهمًا للخدمات الرقمية.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، شددت Kraft Heinz على أن مصر تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا وقاعدة للتوسع الإقليمي، بينما أكدت Morgan Stanley أن الإصلاحات الاقتصادية تعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون

وعلى هامش المائدة المستديرة، عقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات الدولية، من بينهم أليكس هانتر، الرئيس التنفيذي لشركة Resecurity، وويليام بهرنز، رئيس الشؤون الحكومية بشركة Kraft Heinz، حيث جرى بحث خطط التوسع في السوق المصري واستعراض فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

ختام اللقاء

واختتم الوزير اللقاء بدعوة الشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.