دعوة برلمانية عاجلة.. محسب يطالب برفع كفاءة الكهرباء والتوسع في الاستثمار الأخضر

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة عالميًا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تفرض على الدولة المصرية التحرك بشكل عاجل ومدروس لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وأوضح أن التقارير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها دول المنطقة، في ظل الارتفاع المستمر في الطلب على الكهرباء، مدفوعًا بالنمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الطاقة، لا سيما قطاع الكهرباء الذي أصبح المحرك الرئيسي للاستهلاك.

دعوة لإعادة هيكلة منظومة الطاقة

وأشار "محسب" إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري، رغم ما يوفره من استقرار نسبي، لم يعد خيارًا مستدامًا على المدى الطويل، سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية، مؤكدًا ضرورة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر وخفض فاتورة الاستيراد.

وطالب بوضع خطة وطنية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، خاصة في قطاع المباني الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستهلاك.

تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة

ودعا عضو مجلس النواب إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، مع ضرورة تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا المجال، من خلال تقديم حوافز استثمارية واضحة، إلى جانب تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يمكنها من استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة.

كما شدد على أهمية دعم مشروعات تخزين الطاقة، لمواجهة التذبذب الطبيعي في إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية المجتمعية لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة.

التبريد والتكييف ضمن أبرز التحديات

ولفت "محسب" إلى أن ملف التبريد واستخدام أجهزة التكييف يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة الكهرباء، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ما يتطلب التوسع في استخدام أجهزة عالية الكفاءة، مع فرض ضوابط أكثر صرامة على الأجهزة منخفضة الجودة.

كما طالب بالإسراع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، لما لها من دور في تحقيق استقرار الشبكات وتقليل التكلفة، مؤكدًا أن التكامل العربي في هذا الملف يمكن أن يحقق وفورات اقتصادية كبيرة، ويعزز قدرة الدول على مواجهة الأزمات.

الطاقة النظيفة.. فرصة اقتصادية واعدة

وأكد النائب أن التحول نحو الطاقة النظيفة يمثل قرارًا اقتصاديًا رشيدًا، لما يتيحه من فرص لزيادة صادرات النفط والغاز، وتحقيق عوائد إضافية للدولة، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة.

واختتم "محسب" تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات قوية لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، في ظل ما حققته من تقدم في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.