السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.. وهذه شروطه بالقانون

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لوزير الداخلية محمود توفيق، يحمل رقم 491 لسنة 2026، بشأن السماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية.

تفاصيل القرار

ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، المدرجة أسماؤهم بالكشف المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث جاء على رأس القائمة المواطن محمد أمير منصور يوسف، واختُتمت بـ عمرو محمد سعيد عبد الفتاح.

النشر في الوقائع المصرية

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، ليُعمل به وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

تنظيم قانوني

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية، الذي يجيز للمصريين الحصول على جنسية أجنبية بعد الحصول على إذن مسبق، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للضوابط المحددة قانونًا.

ووضع قانون الجنسية المصرية عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

و طبقا للقانون ، لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.