التصالح في مخالفات البناء.. ما الذي يجوز تقنينه وما الذي يُمنع؟

يُجسد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء توجهًا واضحًا نحو معالجة أوضاع قائمة نشأت قبل صدوره، حيث أتاح للمواطنين إمكانية تقنين تلك المخالفات وفق ضوابط دقيقة تستهدف في المقام الأول الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني، وضمان عدم الإضرار بمخططات التنمية العمرانية، ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الدولة لتحقيق التوازن بين استيعاب الواقع القائم وفرض الانضباط على منظومة البناء.

نطاق واسع للمخالفات القابلة للتصالح

يتضمن القانون نطاقًا متنوعًا من المخالفات التي يجوز التصالح بشأنها، بما يعكس مرونة في التعامل مع الحالات المختلفة، ومن أبرزها تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وتغيير استخدام الوحدات في بعض المناطق، إلى جانب التعدي على خطوط التنظيم. ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بما يضمن توافق أوضاع المباني مع الاشتراطات التخطيطية والفنية المعمول بها.

تحركات برلمانية ومتابعة تنفيذية مكثفة

يتزامن تطبيق القانون مع تحركات برلمانية تستهدف إدخال تعديلات على تشريعات مخالفات البناء، بالتوازي مع قرارات مد فترة التصالح لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين، وعلى الصعيد التنفيذي، تواصل الأجهزة المحلية جهودها في مواجهة التعديات، حيث يتابع المسؤولون حملات إزالة مخالفات البناء بشكل مستمر، بما يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون وفرض هيبته.

خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها

في المقابل، وضع القانون ضوابط صارمة حدد من خلالها الحالات التي يُحظر فيها التصالح بشكل قاطع، وتشمل المخالفات التي تمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، أو تلك المقامة على أراضٍ محمية أو مخصصة لأغراض محددة. كما يمتد الحظر ليشمل التعدي على الجراجات والمرافق الحيوية، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الاستخدامات الأساسية والحفاظ على المصلحة العامة.

مد مهلة التصالح لتعزيز الاستجابة المجتمعية

وفي خطوة تستهدف دعم جهود تقنين الأوضاع، أقر مجلس الوزراء مد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من الخامس من مايو 2026. ويهدف هذا القرار إلى منح المواطنين فرصة جديدة لإنهاء إجراءات التصالح، بما يسهم في تقليل النزاعات القضائية ودمج المباني المخالفة ضمن المنظومة الرسمية.

فرصة لاستكمال المستندات وضمان دقة الفحص

يُوفر قرار مد المهلة مساحة زمنية كافية أمام المواطنين لاستيفاء المستندات الفنية المطلوبة، وعلى رأسها التقارير الهندسية، وهو ما يعزز من دقة عملية فحص الطلبات، ويضمن التحقق من سلامة المباني محل التصالح. ويؤكد ذلك توجه الدولة نحو تطبيق معايير فنية دقيقة تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

توازن بين التقنين والحفاظ على المصلحة العامة

في مجمله، يعكس قانون التصالح في مخالفات البناء رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة من جهة، والحفاظ على السلامة العامة والانضباط العمراني من جهة أخرى، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز من استقرار المشهد العمراني في مختلف أنحاء البلاد.