نائب: التصنيع المحلي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وتقليل الاستيراد
أكد النائب عبدالله حسن، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن دعم وتعزيز التصنيع المحلي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح حسن، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في دعم القطاع الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية، فضلًا عن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الاستثمارات الجديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية واضحة نحو التحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الصناعة، بدلًا من الاعتماد على الأنشطة الريعية، مؤكدًا أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويدعم التوسع في إقامة المشروعات الصناعية التي توفر فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضاف أن توطين الصناعة لا يقتصر فقط على زيادة حجم الإنتاج، بل يمتد ليشمل تعميق المكون المحلي في مختلف الصناعات، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز مرونتها في مواجهة التحديات العالمية.
وشدد حسن على أهمية الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية، ويساعد على تحسين جودة المنتج الوطني، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما أكد على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تدريب وتأهيل العمالة الفنية وفق أحدث المعايير، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة قادرة على دعم خطط التنمية الصناعية.
واختتم النائب عبدالله حسن تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية، من حكومة وبرلمان وقطاع خاص، لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشددًا على أن تعزيز الإنتاج المحلي هو السبيل لتحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
