تطورات في النقل والاستثمار.. مصر تعزز مكانتها اللوجستية وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تصنيف ميناء شرق بورسعيد في المرتبة الثالثة عالميًا والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، وفقًا لتقارير مجموعة البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية، والذي أشار إليه مركز معلومات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، يعكس نجاح جهود الدولة في تطوير قطاع النقل البحري والبنية التحتية اللوجستية.

وأوضح السمدوني أن هذا التقدم الكبير يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالنقل البحري، مشيرًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد أصبح أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية.

وأضاف أن مشروع تطوير موانئ شرق بورسعيد يمثل نقلة نوعية على المستوى الدولي، حيث يسهم بشكل مباشر في خدمة حركة التجارة العالمية، ويعزز من كفاءة الممرات البحرية المصرية، بما يمكنها من استيعاب الزيادة المستمرة في أحجام السفن وحركة الشحن.

وأشار إلى أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، في ظل التكامل بين مشروعات الموانئ وشبكات النقل واللوجستيات، بما يدعم تنافسية مصر على خريطة التجارة الدولية.

وفي سياق متصل، قال محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن توجه الحكومة نحو التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التجارة البينية ودعم استقرار الأسواق.

وأوضح الفيومي أن عدد المناطق الاستثمارية القائمة حاليًا يبلغ 12 منطقة موزعة على 6 محافظات، وتضم 1273 مشروعًا بإجمالي استثمارات تصل إلى 66.3 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الحكومة.

وأكد أن الدولة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين داخل هذه المناطق، من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع بالسوق المحلية وتحقيق توازن في الأسعار.

وأشار إلى أن هذا التوسع يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، بما ينعكس إيجابًا على معدلات البطالة ومستوى المعيشة، فضلًا عن دعم توجهات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المناطق الاستثمارية تمثل منصة مهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل ما توفره من بنية تحتية متطورة، وحوافز وتسهيلات تسهم في تسريع وتيرة إقامة المشروعات.

وشدد الفيومي على أن نجاح هذه التجربة يعتمد بشكل كبير على تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب ضرورة الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يضمن تدفق الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.