"الزراعة" تكثف حملاتها للرقابة على أسواق الأسماك المملحة.. وهذه عقوبة غش الأغذية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ حملات رقابية مكثفة على أسواق ومحال عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة بجميع محافظات الجمهورية، تزامنًا مع قرب الاحتفال بشم النسيم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الموسمي، بما يضمن سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تكثيف حملات الرقابة على أسواق الأسماك المملحة

وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش بمديريات الطب البيطري في المحافظات، تواصل المرور الدوري والمفاجئ على منافذ البيع، مع سحب عينات من الأسماك المملحة والمدخنة لتحليلها بالمعامل المختصة، للتأكد من خلوها من الملوثات أو السموم البكتيرية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وشددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على خطورة تداول أو استهلاك الأسماك المملحة غير المطابقة للاشتراطات الصحية، موضحة أن سوء التصنيع أو التخزين قد يؤدي إلى تكوّن سموم بكتيرية شديدة الخطورة، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع نسب الأملاح، بما يشكل عبئا صحيا على مرضى القلب والضغط والكلى، فضلا عن أن الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة يعدون الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

ونشرت وزارة الزراعة، حزمة الإرشادات الوقائية، للمواطنين، في مقدمتها شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة وتحت إشراف بيطري، والتأكد من سلامة المنتج من حيث اللون والرائحة والقوام، مع تجنب المنتجات مجهولة المصدر أو المعروضة بأسعار غير منطقية.

وشملت التوصيات والارشادات، أهمية حفظ هذه المنتجات في درجات حرارة مناسبة، وعدم تخزينها لفترات طويلة، وتجنب تقديمها للفئات الأكثر حساسية، وعلى رأسها الأطفال والحوامل وكبار السن، إلا بعد التأكد من سلامتها.

وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، أوضحت التوصيات عددًا من المؤشرات التي تمكن المواطنين من التفرقة بين الأسماك المملحة الصالحة وغير الصالحة للاستهلاك، حيث يتميز المنتج الجيد بلون طبيعي متجانس، وقوام متماسك، ورائحة مقبولة غير نفاذة، مع خلوه من أي مظاهر غير طبيعية. كما أوضحت أن الفسيخ الجيد يتسم بتماسك اللحم وعدم وجود لزوجة، وخلوه من روائح التعفن أو الغازات، بينما يُعد تغير اللون إلى درجات داكنة غير معتادة، أو ظهور بقع، أو انبعاث رائحة كريهة، من أبرز دلالات فساد المنتج.

وفيما يتعلق بالرنجة، أشارت  إلى أن المنتج السليم يتميز بلون ذهبي طبيعي ناتج عن عملية التدخين، وقوام متماسك، ورائحة تدخين مقبولة، في حين تشير التغيرات في اللون أو الرائحة أو القوام إلى احتمالية فسادها. 

وشددت على أن أي خلل في اللون أو الرائحة أو القوام يُعد مؤشرًا واضحًا على عدم سلامة المنتج، مؤكدة ضرورة الامتناع الفوري عن تناوله حفاظًا على الصحة العامة.

وأكدت وزارة الزراعة أن الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول في منظومة سلامة الغذاء، من خلال دوره في الرقابة على مراحل الإنتاج والتداول، وإجراء الفحص الظاهري والمعملي للمنتجات، وضمان تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد داخل المنشآت الغذائية.

العقوبات القانونية

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.