أبرزها تفاقم أزمة تراكم القمامة في الجيزة.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تفاقم أزمة تراكم القمامة والمخلفات الصلبة في عدد من مدن وقرى محافظة الجيزة بصفة عامة، وبشكل أكثر حدة داخل نطاق العمرانية والطالبية بصفة خاصة مؤكداً أن هذه الأزمة لم تعد مجرد مظهر حضاري سلبي، بل تحولت إلى خطر بيئي وصحي داهم يهدد حياة المواطنين، في ظل انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والكلاب الضالة، فضلًا عن ما تسببه من أمراض تنفسية وجلدية، نتيجة غياب منظومة فعالة ومستدامة لجمع ونقل والتخلص الآمن من المخلفات.

 خللًا واضحًا في إدارة ملف النظافة 

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يعكس خللًا واضحًا في إدارة ملف النظافة بالمحافظة، وغياب التنسيق بين الجهات التنفيذية والشركات المسؤولة عن الجمع والنقل والمعالجة.

وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد عبد الحميد عددًا من التساؤلات الساخنة وفى مقدمتها ما أسباب استمرار تراكم القمامة في شوارع ومناطق محافظة الجيزة رغم وجود شركات نظافة متعاقدة؟ وما خطة الحكومة والجهات التنفيذية لإعادة تقييم كفاءة منظومة جمع المخلفات الحالية؟
وهل توجد آلية رقابة صارمة لضمان التزام الشركات بالجمع الدوري ومنع التراكمات؟
وما مدى جاهزية الدولة لإنشاء مصانع لتدوير المخلفات داخل محافظة الجيزة بدلًا من الاعتماد على المدافن العشوائية؟ ولماذا لم يتم حتى الآن توفير المعدات والموارد الكافية للأحياء والمراكز للتعامل مع الأزمة بصورة جذرية؟

كما اقترح النائب عددًا من الحلول القابلة للتنفيذ، من بينها : إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تعتمد على الفصل من المنبع، وزيادة عدد سيارات الجمع والنقل، وتفعيل الرقابة الإلكترونية على شركات النظافة، وإنشاء مصانع حديثة لتدوير المخلفات داخل المحافظة، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على أن استمرار هذه الأزمة يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وكرامتهم، ويعكس قصورًا واضحًا في إدارة أحد أهم الملفات الخدمية، مشددًا على أن الحلول الجزئية لم تعد مجدية، وأن الوقت قد حان لتدخل حكومي حاسم يضع حدًا لهذه الكارثة البيئية المتفاقمة.

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين ، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصناعة والبترول والثروة المعدنية، بشأن ضرورة البدء الفوري في تصنيع المواد الخام محليًا وتعميق التصنيع المحلي مشيراً إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتذبذب سلاسل الإمداد الدولية، أصبحت قضية تصنيع المواد الخام محليًا ضرورة استراتيجية ملحة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة أن العديد من الصناعات المصرية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام، مثل الصناعات الدوائية، والهندسية، والغذائية، والنسيجية، والبلاستيكية، ومواد البناء، وغيرها من الصناعات الحيوية.

ارتفاع تكلفة الإنتاج

وقال " زين الدين " : لقد أدى هذا الاعتماد إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة أسعار السلع، واستنزاف العملة الصعبة، فضلًا عن تأثر المصانع المصرية بالأزمات العالمية، وهو ما يفرض التحرك السريع لتوطين تصنيع المواد الخام داخل مصر، خاصة في ظل التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة وفى ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات طبيعية وبنية تحتية وقدرات بشرية تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية حقيقية.

وفي هذا الإطار طرح النائب محمد عبد الله زين الدين 5 تساؤلات ساخنة أمام الحكومة وهى :
1. ما هي خطة الحكومة العاجلة للبدء في تصنيع المواد الخام الأكثر استيرادًا محليًا خلال الفترة المقبلة؟
2. ولماذا لم يتم حتى الآن إعداد خريطة وطنية واضحة للمواد الخام التي تعتمد عليها الصناعة المصرية؟
3. وما هي الحوافز الاستثمارية التي تعتزم الحكومة تقديمها لجذب المستثمرين لتصنيع المواد الخام داخل مصر؟
4. وهل توجد خطة واضحة لنقل التكنولوجيا من الشركات العالمية لتوطين تصنيع المواد الخام محليًا؟
5. وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي؟

متقدماً بمجمعة من المقترحات العملية للتحرك العاجل وفى مقدمتها إعداد خريطة وطنية شاملة للمواد الخام الأكثر استيرادًا وتحديد أولويات التصنيع المحلي وتقديم حوافز استثمارية استثنائية لمشروعات تصنيع المواد الخام وإنشاء مناطق صناعية متخصصة لتصنيع المواد الخام ودعم الشراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة توفير التمويل الميسر للمشروعات الصناعية في هذا القطاع واستغلال الثروات الطبيعية المصرية في تصنيع المواد الخام ودعم البحث العلمي والتطوير الصناعي مع تشجيع الصناعات المغذية المرتبطة بتصنيع المواد الخام وتسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات الصناعية وإطلاق برنامج وطني لإحلال الواردات بمنتجات محلية مؤكداً أن تصنيع المواد الخام محليًا لم يعد خيارًا اقتصاديًا، بل ضرورة وطنية عاجلة، مشددًا على أن هذا التوجه يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي.

كما طالب " زين الدين " الحكومة بالتحرك الفوري لوضع خطة واضحة بجدول زمني محدد لتوطين تصنيع المواد الخام، بما يسهم في تحقيق نهضة صناعية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.