إحالة 5 موظفين بشركة قطاع عام للمحاكمة التأديبية بتهم فساد مالي

قررت النيابة الإدارية إحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بإدارة المشروعات في إحدى شركات القطاع العام العاملة بمجال الإنشاءات إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم باستغلال وظائفهم في تحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بالمال العام.

تحقيقات تكشف شبكة تلاعب بالمناقصات

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، أن المتهمين تورطوا في تأسيس شركات توريد بأسماء أقاربهم دون وجود مقار فعلية لها، واستخدموا عناوين صورية للتحايل على القانون والدخول في مناقصات تطرحها جهة عملهم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من الحصول على أوامر توريد لصالح تلك الشركات بأسعار تفوق القيمة السوقية، مع تعمدهم إخفاء علاقات المصاهرة التي تربطهم بالقائمين عليها، فضلًا عن تغيير أسماء الشركات في سجل الموردين بما يصعب تتبعها.
وثبت أن أحد المتهمين عمل كمفوض عن بعض هذه الشركات في التعامل مع جهة عمله وتقديم عروض أسعار، بالمخالفة للقانون. كما تبين قيام متهم آخر بتجزئة فواتير الشراء النقدي للتحايل على الحدود المالية المقررة.
وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع فتح تحقيق مستقل لفحص جميع عمليات التوريد التي تمت بفروق أسعار، لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمال العام والمسؤولين عنها.
كما تقرر إبلاغ النيابة العامة بما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسساتها، وتشديد الرقابة على منظومة التعاقدات والمناقصات.