الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم على هرمز: تهدد النظام البحرى الدولى
أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه القاطع لفكرة فرض أي رسوم أو تعرفة على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مؤكدًا تمسكه بمبدأ حرية الملاحة الدولية، واعتبار المضيق ممرًا مائيًا عالميًا لا يجوز تقييده ماليًا أو سياسيًا.
رفض الرسوم ع المضيق
وأشارت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية إلى أن هذا الموقف يأتي ردًا على مقترحات طُرحت مؤخرًا بشأن فرض رسوم على السفن التجارية العابرة للمضيق، في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتأثيرها على حركة الملاحة وأسعار الطاقة عالميًا.
القانون يضمن حرية الملاحة
وأكدت المفوضية الأوروبية أن القانون الدولي يضمن حرية المرور في المضائق البحرية الدولية، مشددة على أنه لا يجوز فرض أي رسوم أو قيود مالية على عبور السفن، وأن حرية الملاحة تُعد أساسًا للتجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية عالميًا، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول الخليج، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا مباشرًا في تقلب أسعار الطاقة عالميًا.
وحذرت دول أوروبية من أن فرض مثل هذه الرسوم قد يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام البحري الدولي وتفتح الباب أمام نزاعات قانونية وجيوسياسية واسعة.
