مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن رسوم البليت وتحذيرات من تهديد الصناعة الوطنية

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن قرار فرض رسوم وقائية على خام البليت والمواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد، محذرًا من تداعيات هذا القرار على الصناعة الوطنية وتنافسية السوق المحلي.

شكوى شركات الحديد وراء القرار

وأوضح بكري أن قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار تلقى في 30 يوليو 2025 شكوى من عدد من الشركات الكبرى في قطاع الحديد، من بينها حديد عز، والسويس للصلب، ومجموعة شركات المصريين. هذه الشركات طالبت بفرض رسوم على واردات البليت والمواد الخام بحجة تقليل الاستيراد، ودعم الصناعة المحلية، ومنع الإغراق، ما أدى إلى إصدار القرار بفرض رسوم وقائية لمدة ثلاث سنوات.

تفاصيل الرسوم الوقائية

وأشار النائب إلى أن القرار يقضي بفرض رسوم بنسبة 13.2% بحد أدنى 70 دولارًا للطن خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2026، على أن تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن حتى عام 2027، ثم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن حتى عام 2028.

تحذيرات من آثار القرار على الصناعة والسوق

وحذر بكري من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصناعة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالاحتكار المحتمل لإنتاج البليت داخل السوق المحلي، ما قد ينعكس على ارتفاع أسعار الحديد وزيادة تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وهو ما سيتحمله في النهاية المواطن المصري.

مطالبات بتوضيح الأسباب وضمان المنافسة

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية لإصدار القرار، ومدى تأثيره على المصانع العاملة في مجال الدرفلة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المنافسة العادلة داخل السوق ودعم الصناعة الوطنية دون الإضرار بالمصانع القائمة أو تهديدها بالإغلاق.