النواب يحسم تعديل قانون حماية المنافسة ويعزز الرقابة على السوق

حسمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق شكري الجدل حول مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء.

حضر الاجتماع ممثلون عن هيئة الرقابة المالية والبورصة والبنك المركزي، بالإضافة إلى رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز، حيث ناقشت اللجنة المواد من الأولى وحتى العاشرة وأكدت الإبقاء على تعديلات المواد كما جاءت من مجلس الشيوخ.

توافق على التعريفات والمصطلحات

شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول مادة التعريفات الأولى، التي أثارت جدلًا حول زيادة المصطلحات والنسب، لكن اللجنة استقرت في النهاية على تأييد رأي مجلس الشيوخ بشأن المواد الست الأولى.

وأكدت اللجنة أن تفصيل الشيوخ للمصطلحات والنسب يمنح جهات إنفاذ القانون دقة أكبر، ويحد من التأويلات المتضاربة، كما يوفر بيئة استثمارية آمنة ويعزز الثقة في السوق.

الرقابة المسبقة على التركز الاقتصادي

ركز النواب على ضرورة اتساق هذه المواد مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة في الرقابة المسبقة على التركز الاقتصادي، مؤكدين أن الالتزام برأي مجلس الشيوخ يعكس رغبة في تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي خاصة في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.

وأشارت النواب إلى أن التعديلات تهدف لمعالجة الثغرات التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق، وتمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلًا من الرقابة اللاحقة، ما يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تركز الحصص السوقية بما يضر بحقوق المستهلك ويعوق دخول لاعبين جدد.

استمرار المناقشات

تستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد القانون، وسط تعاون بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية ممكنة تضمن حماية المنافسة وتحقيق استقرار السوق.