مصر وبريطانيا تفتحان صفحة جديدة لتعزيز الاستثمار والتوسع في أفريقيا
في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السير كريس براينت، وزير الدولة لشؤون التجارة بوزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
مصر وبريطانيا تفتحان صفحة جديدة.. تحركات قوية لتعزيز الاستثمار والتوسع في أفريقيا
ويأتي اللقاء في سياق دعم الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى العمل على دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الأفريقية، من خلال بناء شراكات مؤسسية فعالة.
وأوضح أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في مجال تمويل الصادرات، والاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة لدعم الشركات في البلدين، بما يحقق التكامل الاقتصادي الإقليمي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.
وشدد الوزير على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري، وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسياب حركة التجارة، إلى جانب ضرورة تحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات ملموسة تحقق عائدًا اقتصاديًا فعليًا.
كما أكد ترحيب مصر بالاستثمارات البريطانية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، مع استعداد الوزارة لتقديم التيسيرات اللازمة للشركات الراغبة في الاستثمار داخل السوق المصري.
وأشار إلى أهمية تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني، وزيادة حجم الصادرات بما يعكس تنافسية المنتجات المصرية، فضلًا عن الإعداد الجيد للفعاليات الاقتصادية المشتركة، وعلى رأسها منتدى الأعمال المصري البريطاني.
من جانبه أعرب السير كريس براينت عن حرص المملكة المتحدة على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتجارة، مؤكدًا أهمية استكشاف فرص جديدة لدعم استثمارات الشركات البريطانية في السوق المصري.
وأضاف أن بلاده تولي اهتمامًا بتطوير آليات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الراغبة في التوسع داخل القارة الأفريقية، من خلال شراكات إقليمية تسهم في تحقيق النمو المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
