الأمن يداهم مخزن بأسوان وبداخله 3.5 طن مواد بترولية.. وهذه عقوبة الجريمة

تمكنت أجهزة الأمن بأسوان من كشف وإحباط محاولة غير قانونية لإعادة بيع مواد بترولية جاء ذلك  في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وضبط السلع المدعمة الموجهة للسوق السوداء.

تفاصيل الواقعة 

أكدت تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان قيام مالك مخزن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بحجب وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية داخل مخزنه، تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم بصحبة 3 أشخاص آخرين، بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول، وبحوزتهم بندقية آلية.

عُثر داخل المخزن على قرابة 3.5 طن من المواد البترولية، بالإضافة إلى 4 سيارات ربع نقل بدون لوحات معدنية، كانت مخصصة لنقل المواد.

أقر المتهمون بالحيلولة التي قاموا بها بغرض إعادة بيع المواد في السوق السوداء، وكشفت التحقيقات أنهم حصلوا على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود بدائرة القسم بمساعدة عامل بالمحطة، الذي تم ضبطه أيضًا واعترف بتورطه في الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات كافة وإحالة المتهمين للنيابة المختصة، في إطار الحملات المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة التموينية وحماية حقوق المواطنين ومنع تهريب واحتكار السلع المدعمة.

العقوبة القانونية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.