ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بنسبة تصل إلى 20%

تشهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، حيث توقع عاملون في القطاع زيادات تتراوح بين 15% و20% خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية التي تضغط على تكلفة الإنتاج والاستيراد.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات السوق المحلية والعالمية، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار مدخلات الإنتاج، إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل على المصنّعين.

عوامل رئيسية وراء الزيادة

ترتبط الزيادات المرتقبة بعدة أسباب، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما يرفع تكلفة التشغيل داخل المصانع. كما ساهمت زيادة أسعار الصاج بنحو 14% في زيادة تكلفة تصنيع الأجهزة، باعتباره أحد المكونات الأساسية في الإنتاج.

إلى جانب ذلك، يواصل تذبذب سعر الدولار تأثيره على تكلفة الاستيراد، سواء للمواد الخام أو المكونات، ما يضيف عبئًا إضافيًا على الشركات العاملة في القطاع.

ضغوط مستمرة على السوق

ويرى خبراء أن استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما يضع المستهلكين تحت ضغوط متزايدة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية.

وفي المقابل، يحاول بعض التجار تخفيف حدة الارتفاعات عبر طرح منتجات من المخزون القديم بأسعار أقل نسبيًا، إلا أن السوق يشهد حالة من الركود في المبيعات نتيجة ترقب المستهلكين لمستويات الأسعار.

التخطيط للشراء أصبح ضرورة

في ظل هذه الأوضاع، تزداد أهمية متابعة تحركات السوق والتخطيط المسبق لقرارات الشراء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على الأسعار.

من جانبه، أكد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن السوق يمر بمرحلة دقيقة تتطلب توازنًا بين الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، مشيرًا إلى أن التطورات الاقتصادية الحالية تفرض واقعًا جديدًا على القطاع.

توقعات المرحلة المقبلة

مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وتذبذب سعر الصرف، من المرجح أن تظل أسعار الأجهزة الكهربائية في اتجاه صاعد، ما لم تشهد الأسواق استقرارًا في العوامل المؤثرة الرئيسية، وعلى رأسها أسعار الطاقة وسعر الدولار.