"حقوق الإنسان بالشيوخ" تطالب بزيادة مستحقات كوارث كارت الخدمات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي بشأن صرف المستحقات المالية للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية نتيجة التأخير في إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة، بحضور ممثلي الحكومة.

معالجة التأخير وضمان حقوق المستفيدين

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تسريع الإجراءات وضمان حصول المواطنين المستحقين على حقوقهم المالية دون تأخير، بما يعزز حماية الفئات الأكثر احتياجًا ويخفف الأعباء عنها.

وأوضح أحمد عثمان، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقدم مساعدات وليس تعويضات، مشيرًا إلى أن الدعم يشمل الحوادث الجماعية والفردية للمستفيدين من برامج “تكافل وكرامة”، مضيفاً أن مؤسسات المجتمع المدني غالبًا ما تتدخل بسرعة لتقديم المساعدات قبل أي جهة أخرى، مستشهدًا بحادث المنوفية الذي شهد استجابة فورية من الوزارات المعنية ورجال الأعمال.

زيادة مخصصات الكوارث وتطوير برامج الدعم

وأوصت اللجنة بزيادة قيمة المساعدات المالية لمواجهة الكوارث بما يتناسب مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين، ورفع مخصصات بند الكوارث في موازنة وزارة التضامن الاجتماعي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.

التوعية المجتمعية لتقليل الخسائر

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية حول آليات التعامل مع الكوارث وسبل الحد من آثارها، بما يسهم في تعزيز جاهزية المجتمع وتقليل حجم الخسائر المحتملة.