وزيرة التنمية المحلية: قانون الإدارة المحلية تأخر إصداره كثيرا وهناك تغييرات أساسية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، مشيرة إلى أن إصدار القانون تأخر كثيرًا منذ عام 2016، ما استدعى إعادة النظر في بعض المواد لمواكبة التطورات والتشريعات الصادرة خلال تلك الفترة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، في أول اجتماع لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب في نفس الشأن.

أسباب التأخر وإعادة النظر في المواد

أوضحت الوزيرة أن فترة التأخير وما صدر خلالها من تشريعات، يوضح وجود تغييرات أساسية تستوجب تعديل بعض مواد المشروع لضمان تطبيقه بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المحلية.

تشكيل لجان مشتركة للحوار والتنسيق

وأعلنت الدكتورة منال عوض عن تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة مواد مشروع القانون بشكل تفصيلي، لضمان التوافق على صياغة تشريع عملي وقابل للتطبيق.

وأكدت الوزيرة أن هذه اللجان ستعمل على التنسيق الفوري بين الحكومة ومجلس النواب، بهدف إقرار قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت ممكن، بما يعزز كفاءة الأداء المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين.