الزمالك يتحرك لرفع إيقاف القيد.. تسويات مالية تقرب الأبيض من حل الأزمة

بدأت إدارة نادي الزمالك تحركات مكثفة خلال الفترة الحالية، في محاولة جادة لإنهاء أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي، والتي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدد من القضايا المالية العالقة مع لاعبين وأندية.

تقدم ملحوظ في ملف التسويات

وكشفت مصادر داخل النادي أن الإدارة نجحت بالفعل في التوصل إلى اتفاقات تسوية مع نحو 9 أطراف من أصل 14 قضية قائمة، في خطوة تمثل انفراجة كبيرة نحو إنهاء الأزمة بشكل كامل ورفع عقوبة إيقاف القيد.

وتواصل الإدارة مفاوضاتها خلال الأيام المقبلة مع بقية الأطراف، على أمل الوصول إلى حلول نهائية تُعيد للنادي حقه في قيد اللاعبين خلال فترات الانتقالات القادمة.

قائمة المستحقات المالية المتراكمة

وتتنوع القضايا بين مستحقات لاعبين سابقين ومدربين، إلى جانب التزامات مالية تجاه أندية خارجية، وجاءت أبرز هذه المستحقات كالتالي:

مستحقات جوزيه جوميز: 120 ألف دولار

مستحقات الجهاز المعاون لجوميز: 60 ألف دولار

مستحقات كريستيان جروس: 133 ألف دولار

مستحقات فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار

نادي إستريلا دا أمادورا: 200 ألف يورو

نادي شارلروا: 170 ألف يورو

نادي نهضة الزمامرة: 250 ألف دولار

نادي أوليكساندريا: 800 ألف دولار

مستحقات إبراهيما نداي: 1.6 مليون دولار

نادي سانت إتيان: 500 ألف دولار

نادي اتحاد طنجة: 350 ألف دولار

مستحقات أحمد الجفالي

خطة لإنهاء الأزمة وإعادة بناء الفريق

تعكس هذه التحركات رغبة إدارة الزمالك في غلق هذا الملف الشائك بشكل نهائي، خاصة أن استمرار إيقاف القيد يمثل عائقًا كبيرًا أمام تدعيم الفريق بعناصر جديدة، في ظل المنافسة القوية محليًا وقاريًا.

وتعمل الإدارة على توفير السيولة المالية اللازمة لسداد المستحقات أو جدولتها، بالتوازي مع إعادة هيكلة الالتزامات المالية للنادي، لضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً.

آمال جماهيرية بعودة الاستقرار

تترقب جماهير الزمالك إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت، من أجل استعادة الاستقرار الفني والإداري، وعودة الفريق بقوة إلى سوق الانتقالات، بما يتيح له المنافسة على البطولات خلال المواسم المقبلة.

وفي حال نجاح الإدارة في استكمال التسويات الجارية، سيكون النادي على أعتاب إعلان رفع إيقاف القيد رسميًا، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها إعادة البناء واستعادة الهيبة محليًا وأفريقيًا.