رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد حبس مدير مطبعة دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.. هذه عقوبته بالقانون

الحبس
الحبس

قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية اتهامه بإدارة مطبعة بدون ترخيص وطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

تفاصيل الواقعة 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 5 آلاف مطبوع تجاري بدون تفويض رسمي. وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي سياق آخر منفصل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد المواطنين من قيام بائع متجول ببيع الخضروات بأسعار تفوق الأسعار المتداولة بمحافظة سوهاج.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه بائع خضروات متجول مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه قام بذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العقوبة القانونية

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

تم نسخ الرابط