سلاح حماس.. من يعرقل الهدنة فعليًا في غزة؟
تصاعدت التوترات حول ملف سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وسط مخاوف من تعثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي بعد قتال دام عامين.
ويعتبر ملف سلاح حماس، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، من أبرز العقبات أمام تثبيت الهدنة وتحقيق استقرار نسبي في القطاع.
وأكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، أن طرح موضوع نزع سلاح الفصائل قبل استكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة يمثل خطراً كبيراً، معتبرًا أن هذا الطرح محاولة إسرائيلية للالتفاف على الالتزامات التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح أبو عبيدة، أن الجانب الفلسطيني نفذ التزاماته بالكامل، احترامًا لجهود الوسطاء، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الطرف الذي يعطل تنفيذ الاتفاق وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ودعا أبو عبيدة، الوسطاء الدوليين إلى الضغط على إسرائيل لإتمام التزاماتها في المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وطالب الإدارة الأمريكية بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه تنفيذ بنود الاتفاق.
كما شدد على أن ما لم يُنتزعه الجيش الإسرائيلي بالقوة العسكرية لن يتمكن من انتزاعه عبر المفاوضات السياسية، ما يعكس تمسك المقاومة بسلاحها كعامل أساسي للأمن والدفاع.
وتتمحور المرحلة الثانية من الاتفاق حول الانسحابات الإسرائيلية ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة، وهو ما يجعل هذا الملف أكثر تعقيدًا. وقد أبلغت حماس الوسطاء أنها لن تناقش أي مسألة تتعلق بنزع السلاح دون ضمانات بانسحاب إسرائيل الكامل من غزة.
وعقد وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية مباحثات مع المسؤولين المصريين في القاهرة والأتراك في أنقرة، تناولت الخروقات الإسرائيلية المستمرة والدفع نحو تنفيذ المرحلة الأولى قبل الانتقال للمرحلة الثانية.
ويظهر من تصريحات قيادة كتائب القسام، أن السلاح الفلسطيني يمثل الورقة الأساسية في أي اتفاق مستقبلي، وأن أي محاولة لإجبار المقاومة على التخلي عنه قبل ضمانات واضحة ستقابل بالرفض المطلق.
ويبرز هذا الموقف كعامل رئيسي يعقد الجهود الدولية لتثبيت الهدنة، ويجعل استمرار وقف إطلاق النار رهينًا بمدى التزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
وفي ظل هذه التوترات، يظل ملف سلاح حماس أحد أبرز ملفات النزاع في غزة، والذي يحدد بشكل مباشر مصير الهدنة واستقرار القطاع في المرحلة المقبلة.
