برلماني: تعديل قانون حماية المنافسة يعكس نقلة نوعية في إدارة الأسواق المصرية

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة نوعية تهدف لتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتعزيز حقوق المستهلكين.

من السوق الحر المطلق إلى السوق المنظم

وأوضح مدكور، خلال تصريحات له على هامش مناقشات المشروع في مجلس الشيوخ، أن القانون يهدف للانتقال من مفهوم السوق الحر المطلق إلى نموذج السوق المنظم، ما يوفر أدوات رقابية فعالة تمنع الاحتكار قبل حدوثه، بدلًا من التعامل معه بأثر رجعي، وهو ما يعزز شفافية العمليات الاقتصادية واستقرار السوق.

تعديلات دقيقة تلبي احتياجات الاقتصاد

وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة على المشروع تعكس فهمًا دقيقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري، مع توفير آليات مرنة توازن بين الرقابة وحماية المستثمرين، مؤكّدًا أن القانون يسهم في بناء بيئة اقتصادية عادلة ويمنح الثقة للمستثمرين في السوق المحلي.

حماية المواطنين والمستثمرين معًا

وأكد مدكور أن القانون يعزز حماية المواطنين من جانبي المستهلك والمستثمر، حيث يضمن للمستهلكين منتجات وخدمات بأسعار عادلة، ولأصحاب الأعمال فرصًا متكافئة في السوق، لافتًا إلى أن إنشاء جهاز حماية المنافسة كهيئة مستقلة يعزز الحيادية ويضمن مراقبة عادلة دون التدخل المفرط في نشاط القطاع الخاص.

التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي وأفضل الممارسات الدولية

وشدد على أن القانون يأتي ضمن توجه الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل ويعكس التزام مصر بتبني أفضل الممارسات الدولية في تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة، بما يسهم في استقرار الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.