الإسكان تفتح باب الحجز.. محلات وصيدلية ووحدات إدارية | فرصة بشروط محددة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مجموعة جديدة من الوحدات التجارية والإدارية داخل مدينة بدر، في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمار المحلي وتوفير خدمات متكاملة بالمناطق السكنية الجديدة، خاصة في الامتداد الشرقي بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويشمل الطرح 8 محلات تجارية وصيدلية واحدة، إلى جانب 7 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات متنوعة تلائم الأنشطة المختلفة، على أن يتم التخصيص من خلال مزاد علني مفتوح.
تفاصيل الوحدات المطروحة بمدينة بدر
يتضمن الطرح وحدات بمساحات تبدأ من 18 مترًا مربعًا وتصل إلى 237 مترًا مربعًا للمحلات والصيدلية، بما يوفر فرصًا لأنشطة تجارية متعددة، سواء الصغيرة أو المتوسطة. كما تشمل الوحدات الإدارية والمهنية مساحات تتراوح بين 30 و60 مترًا مربعًا، وهي مناسبة للمكاتب والشركات الناشئة والخدمات المهنية المختلفة.
ويأتي هذا الطرح في موقع حيوي داخل الامتداد الشرقي بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية، ما يعزز من فرص الإقبال نظرًا للكثافة السكانية المتوقعة في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
شروط حجز الوحدات التجارية والإدارية
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط والإجراءات للراغبين في دخول المزاد، حيث يتعين في البداية شراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز مدينة بدر مقابل 299 جنيهًا.
كما يشترط سداد مبلغ تأمين لدخول المزاد يختلف حسب نوع الوحدة، حيث يبلغ 100 ألف جنيه للصيدلية، و50 ألف جنيه لكل محل تجاري، و25 ألف جنيه لكل وحدة إدارية أو مهنية، على أن يتم السداد قبل موعد جلسة المزاد.
وبعد رسو المزاد، يلتزم الفائز بسداد نسبة 10% كمصاريف إدارية، بالإضافة إلى 5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الإجمالية للوحدة بالنسبة للمحلات والصيدلية. أما الوحدات الإدارية والمهنية، فيتم سداد 12% مصاريف إدارية، إلى جانب 5% لمجلس الأمناء.
كما يتوجب سداد مصاريف الصيانة خلال شهر من تاريخ الاستلام، مع إتاحة نظام تقسيط ميسر لسداد باقي قيمة الوحدة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين.
موعد إجراء المزاد العلني
حددت الوزارة يوم الأربعاء 22 أبريل المقبل موعدًا لإجراء جلسة المزاد العلني، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر جهاز مدينة بدر، حيث سيتم التخصيص وفقًا لأعلى سعر يتم تقديمه خلال الجلسة.
طرح يستهدف تنشيط الاستثمار والخدمات
يأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية داخل المدن الجديدة، وتحفيز النشاط التجاري والخدمي، خاصة في المناطق المرتبطة بالعاصمة الإدارية، التي تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا.
ومن المتوقع أن يسهم طرح هذه الوحدات في جذب شريحة من المستثمرين ورواد الأعمال، الباحثين عن فرص جديدة في مناطق واعدة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
