خبراء الضرائب يطالبون برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 40 ألف جنيه لتخفيف الأعباء

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بزيادة حد الإعفاء الشخصي من ضريبة الدخل من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بما يتماشى مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أُعلن عنها بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من مارس الماضي وحتى نهاية السنة المالية.

وأشار النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إلى أن هذه الإجراءات تبلغ تكلفتها نحو 40.3 مليار جنيه، وتهدف إلى دعم المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الضغوط الاقتصادية، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بداية من يوليو القادم.

الإعفاء الشخصي وأثره على المواطنين

أوضح عبد الغني أن الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب عند احتساب ضريبة الدخل، حيث يتم خصم هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوي ثم يُحسب الضريبة على المتبقي فقط.

وأضاف أن الحد الحالي للإعفاء الضريبي الإجمالي يبلغ 60 ألف جنيه، ويشمل:

20 ألف جنيه الإعفاء الشخصي.

40 ألف جنيه الشريحة المعفاة من الضرائب.

أي أن الموظف الذي يحصل على هذا المبلغ أو أقل لا يدفع ضريبة دخل، ما يعكس أهمية زيادة الإعفاء الشخصي لمواكبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وتأثر الأسعار العالمية للخامات والشحن نتيجة الأوضاع الدولية.

رفع الإعفاء الشخصي لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن رفع حد الإعفاء الشخصي سيساهم في تحقيق وفر ضريبي للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يعزز قدراتهم الشرائية ويخفف الضغوط الاقتصادية عليهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدعم أيضًا تحفيز الاستثمار، إذ أنها توفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ومرونة للمواطنين والقطاع الخاص على حد سواء، مع ما تحققه من عدالة ضريبية حقيقية للفئات الأقل دخلًا.

التوصيات المستقبلية

طالب خبراء الضرائب بمواصلة العمل على تحديث أسس الإعفاء الضريبي بانتظام لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتضخم، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وراحة المواطن، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الوقت ذاته.