مصلحة الضرائب تصدر التعليمات التنفيذية لضريبة الدخل لمحلات الذهب والمجوهرات

تقدمت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، في سبيل إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بضريبة الدخل على محلات التجزئة لمصوغات الذهب والمجوهرات عن سنوات 2021 و2022.

وأكد المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة، على تقديره لتفهم المسئولين وسعة صدرهم خلال الاجتماعات والمناقشات التي أسهمت في الوصول لهذا القرار، مؤكدًا على أهمية التعاون بين القطاع التجاري ومؤسسات الدولة لتحقيق العدالة الضريبية.

القرار رقم 32 لسنة 2026 وتنظيم المحاسبة الضريبية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية يوم 2 إبريل 2026 القرار رقم 32 لسنة 2026، الذي ينص على التعليمات التنفيذية للمحاسبة على ضريبة الدخل الخاصة بمحلات التجزئة في مجال الذهب والمجوهرات لعامي 2021 و2022، حيث يأتي القرار في إطار حرص المصلحة على وضع أسس وقواعد محاسبية واضحة ومستقرة لهذا النشاط، ويقضي باستخدام قيمة المصنعية كوعاء محاسبي لحساب ضريبة الدخل المستحقة على التاجر. وهو امتداد للنظام المعمول به سابقًا بين عامي 2016 و2020.

أهمية القرار للقطاع والتجار

أكد رئيس الشعبة أن القرار يعزز مبدأ الشفافية والاستدامة، ويخلق بيئة من الثقة والاستقرار بين مجتمع التجار ومؤسسات الدولة، مما يسهل على الممولين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، حيث أشار إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات يتميز بطبيعة خاصة كونه معدنًا ثمينًا ووسيلة ادخار واستثمار، ويستخدم كاحتياطي استراتيجي لدى البنوك المركزية حول العالم، لذلك فإن تنظيم المحاسبة الضريبية لهذا النشاط يُعد خطوة مهمة لحماية حقوق الدولة والتجار معًا.

الآفاق المستقبلية للعدالة الضريبية

أعرب المهندس ميلاد عن أمله في استمرار المجهودات لإقامة العدالة الضريبية للسنوات المقبلة (2023-2025)، من خلال عقد المزيد من المشاورات للوصول إلى أسس محاسبية مستقرة تتماشى مع القانون والطبيعة الخاصة بالنشاط، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة وحماية التاجر، ويدعم اقتصادًا مستدامًا وقطاعًا تجاريًا قوياً.