النيابة الاقتصادية تطلق منصة للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة بمخالفات البنك المركزي

في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام ، نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل بالنيابات، أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا رسميًا يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن صرف المبالغ المالية المضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

أهداف المنصة

ويهدف الموقع إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة للتردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة و الاستعلام الفوري عن حالة الطلبات الخاصة برد المبالغ المالية المودعة بحسابات المواطنين و تحديث البيانات الشخصية للمستفيدين لضمان دقة المعلومات و تفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب بشكل مستمر وبطريقة إلكترونية آمنة.

التطوير الرقمي وخدمة المواطنين

وجاء إطلاق المنصة في ضوء حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لتسهيل الإجراءات، وضمان سرعة الإنجاز، ودقة العمليات، والحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

كيفية الوصول للمنصة

يمكن للمستفيدين الدخول إلى الموقع مباشرة عبر الرابط: https://tinyurl.com/ppo-rad
أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية، للحصول على خدمات إلكترونية آمنة وسريعة دون الحاجة لمغادرة منازلهم إلا عند الضرورة.