وزير الصحة: تطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية يتطلب مخصصات مالية هائلة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، مناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة والسكان عن العام المالي 2024/2025، وسط تصريحات لافتة من خالد عبد الغفار، كشفت حجم التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الصحية في ظل محدودية الموارد.

احتياجات تمويلية ضخمة لتطوير المستشفيات

أكد وزير الصحة أن تطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية يتطلب مخصصات مالية هائلة، قائلاً إن تلبية احتياجات كل محافظة بشكل كامل يحتاج إلى نحو تريليون جنيه سنويًا، في إشارة واضحة إلى الفجوة الكبيرة بين الإمكانيات المتاحة وحجم الطموحات المطلوبة لتحديث القطاع الصحي.

خطة تدريجية وفق الأولويات

وأوضح الوزير أن الواقع المالي لا يسمح بتنفيذ جميع مطالب التطوير بشكل فوري، مشددًا على أن الوزارة تعمل وفق خطة تدريجية تعتمد على ترتيب الأولويات، بحيث يتم توجيه الموارد إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن بعض المشروعات قد تضطر للانتظار لفترات زمنية قد تصل إلى عامين.

تحسين الخدمات رغم التحديات

وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة تواصل جهودها لرفع كفاءة المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رغم الضغوط التمويلية، مؤكدًا التزامه بتطوير المنظومة الصحية في مختلف المحافظات.

مناقشة الحساب الختامي تعكس حجم التحديات

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة بحضور عدد من أعضاء البرلمان، أثناء مناقشة الحسابات الختامية لديوان عام وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية، بما يعكس حجم التحديات التمويلية التي تواجه القطاع، وأهمية توفير موارد كافية لضمان استدامة تطوير الخدمات الصحية.