مدبولي يتابع مشروعات تحلية المياه وتوطين الصناعة وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 40%
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب استعراض جهود توطين الصناعة المرتبطة بمكوناتها ومستلزمات تشغيلها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع استهدف استعراض العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات التحلية، مع التأكيد على المفاضلة بينها لاختيار الأفضل فنيًا وماليًا، بما يحقق أعلى معايير الجودة ويدعم مستهدفات الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة.
توطين الصناعات المرتبطة بمحطات التحلية
وأكد مدبولي أن ملف الأمن المائي يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر يمثل ضرورة لمواجهة الزيادة السكانية ودعم خطط التنمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعات المرتبطة بمحطات التحلية، مع إعداد الدراسات اللازمة لضمان استدامة التشغيل ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات للشركات والتحالفات المشاركة في هذا المجال.
ووجه رئيس الوزراء بوضع جداول زمنية محددة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات في هذا القطاع.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محاور الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر "2020 - 2050"، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية ضمن ست خطط خمسية، بهدف تأمين احتياجات مياه الشرب ومواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد محطات تحلية مياه البحر القائمة يبلغ 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.411 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 19 محطة جار تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، موضحة أنه تم حصر 11 مشروعًا جديدًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في عدد من المحافظات، بطاقة إجمالية 485 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب 14 مشروعًا مخططًا تنفيذها مستقبلًا بطاقة 2.36 مليون متر مكعب يوميًا.
كما تناولت الوزيرة العروض المقدمة من الشركات العالمية لتنفيذ محطات التحلية، إضافة إلى العروض الخاصة بتوطين صناعة أغشية التحلية في مصر، مؤكدة متابعة الوزارة للموقف التنفيذي للمشروعات لضمان استدامة إمدادات المياه.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الإسكان تقريرًا حول إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بالوزارة والجهات التابعة لها، مشيرة إلى اتخاذ عدة تدابير شملت ترشيد إنارة الطرق والإعلانات، والالتزام بمواعيد غلق المحال، إلى جانب إبطاء تنفيذ بعض المشروعات كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين.
وأكدت أن هذه الإجراءات أسفرت عن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40%، حيث تراجعت القدرة الكهربائية المستهلكة من 13.5 مليون كيلووات ساعة شهريًا إلى 8.1 مليون كيلووات ساعة، وانخفضت التكلفة من 31.59 مليون جنيه إلى 18.954 مليون جنيه شهريًا.
وأوضحت الوزيرة أنه يجري حاليًا دراسة تنفيذ منظومة للتحكم في أعمال الإنارة عن بُعد بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل والصيانة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
وفيما يتعلق بتوطين الصناعة، أشارت إلى اتخاذ إجراءات لدعم التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، منها الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الشركات الوطنية، بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".
كما لفتت إلى التنسيق مع كيانات صناعية عالمية لإنشاء مصانع جديدة داخل مصر تستهدف السوق المحلية والتصدير، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات معالجة المياه وتصنيع المواسير والطلمبات.
وأكدت الوزيرة أهمية تطبيق مبدأ الأفضلية للمنتج المحلي، مع تضمين ذلك في الشروط والمواصفات الفنية لمشروعات الوزارة، إلى جانب استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية لدعم جهود توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي.
