طلب إحاطة عاجل بمجلس النواب لإعادة تشغيل مصنع تجفيف البصل بسوهاج
قدمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج عن حزب الإصلاح والتنمية، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، الصناعة، والتنمية المحلية، بشأن توقف مصنع تجفيف البصل بسوهاج وإهدار أحد أهم الأصول الصناعية والزراعية في صعيد مصر.
مصنع تجفيف البصل بسوهاج.. توقف منذ 2008
وأوضحت النائبة أن المصنع، الذي أنشئ عام 1960 على مساحة 17 فدانًا جنوب مدينة سوهاج، يعد من أكبر مصانع تجفيف الأبصال في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وكان يعمل على مدار الساعة، موفرًا نحو 3600 فرصة عمل مباشرة ومصدر دخل لحوالي 10 آلاف أسرة بالمحافظة. كما كان المصنع يجفف وينتج نحو 52 ألف طن بصل سنويًا للتصدير إلى دول العالم، إضافة إلى تصدير زيت قشر البصل المستخدم في الصناعات الدوائية والعطرية لدول أوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا، ما كان يوفر عائدًا اقتصاديًا مهمًا من العملة الصعبة.
وأكدت أسماء حجازي أن المصنع توقف تمامًا منذ عام 2008، مع تسريح العمالة وإنهاء التعاقدات مع الموردين، رغم استمرار زراعة آلاف الأفدنة بمحصول البصل في المحافظة. وأضافت أن خطوط الإنتاج والماكينات الألمانية والأفران والغلايات لا تزال تعمل بكفاءة، كما أن خط الغاز الطبيعي يمر أمام بوابة المصنع، بالإضافة إلى توافر قطع غيار داخل المخازن، ما يثير تساؤلات حول أسباب استمرار توقفه طوال هذه السنوات.
كما أشارت إلى معلومات تتردد حول وجود توجه لبيع أرض المصنع، بدلًا من إعادة تشغيله، ما يمثل إهدارًا لأصل صناعي واستثماري كبير مملوك للدولة، ويطرح تساؤلات ملحة حول أسباب تعطيله دون اتخاذ خطوات جادة لإعادة تشغيله.
وطالبت النائبة الحكومة بالرد على عدد من النقاط المهمة:
1. الأسباب الحقيقية وراء توقف المصنع منذ عام 2008.
2. حقيقة ما تردد بشأن بيع أرض المصنع بدلًا من إعادة تشغيله.
3. خطة الحكومة لإعادة تشغيل المصنع وتعظيم الاستفادة منه لدعم الاقتصاد الزراعي بالصعيد.
4. أسباب عدم استغلال البنية التحتية المتوافرة رغم جاهزية خطوط الإنتاج ومرور خط الغاز الطبيعي أمامه.
5. الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض المزارعين والعمال المتضررين من توقف المصنع.
وأكدت أسماء حجازي أن إعادة تشغيل المصنع ضرورة عاجلة للحفاظ على حقوق المزارعين والعمال، وتعظيم قيمة الأصول الصناعية للدولة، ودعم التنمية الاقتصادية في صعيد مصر.
