من 3 إلى 13 سريرًا.. ماذا حدث داخل المعهد القومي للكلى؟
شهد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية بالمطرية نقلة نوعية مع افتتاح أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث البنية التحتية للقطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير خدمات متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.
تطوير شامل لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية
جاءت أعمال التطوير بالمعهد التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ضمن استراتيجية تستهدف رفع كفاءة المنشآت الطبية وتزويدها بأحدث الإمكانيات، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متقدمة لمرضى الكلى والمسالك البولية، ويعزز من قدرة المعهد على التعامل مع مختلف الحالات المرضية بكفاءة عالية، خاصة في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات المتخصصة.
زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين خدمات الطوارئ
تبلغ الطاقة الاستيعابية للمعهد 106 أسرّة، وهو ما يعكس حجم الخدمات التي يقدمها للمرضى، وقد شملت أعمال التطوير افتتاح قسم استقبال مطور تم زيادة سعته السريرية بشكل ملحوظ من 3 إلى 13 سريرًا، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات استقبال الحالات الطارئة وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب تحسين جودة الرعاية المقدمة للحالات الحرجة فور وصولها إلى المعهد.
منظومة متكاملة لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية
يقدم المعهد القومي للكلى والمسالك البولية خدماته من خلال منظومة طبية متكاملة تضم مجموعة من الأقسام الحيوية التي تعمل بشكل مترابط لتوفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية، حيث يشمل المعهد قسم الكلى المتخصص في تشخيص وعلاج أمراض الكلى المختلفة، إلى جانب قسم المسالك البولية الذي يقدم خدمات جراحية وعلاجية متقدمة، فضلاً عن العيادات الخارجية التي تستقبل المرضى لإجراء الفحوصات والمتابعة الدورية.
كما يضم المعهد قسم الاستقبال والطوارئ المجهز للتعامل مع الحالات العاجلة على مدار الساعة، بالإضافة إلى وحدة الرعاية المركزة التي توفر رعاية دقيقة للحالات الحرجة، إلى جانب أقسام الأشعة والمعامل التي تلعب دورًا أساسيًا في التشخيص الدقيق للحالات المرضية، فضلًا عن بنك الدم الذي يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للعمليات الجراحية والحالات الطارئة.
خطوة جديدة نحو تطوير القطاع الصحي
يمثل تطوير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية بالمطرية خطوة مهمة ضمن جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث يساهم هذا التطوير في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين ويعزز من كفاءة المؤسسات العلاجية المتخصصة، ويؤكد التزام الدولة بتقديم خدمات صحية متطورة تواكب أحدث النظم العالمية في الرعاية الطبية.
