حماة الوطن يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

أعرب حزب حماة الوطن عن استنكاره الشديد وإدانته لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا القانون يمثل جزءًا من سلسلة الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الحزب أن القانون يُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية، ويقوض كافة محاولات إقرار السلام والتهدئة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المصادقة على القانون تكشف إصرار الاحتلال على تجاوز القوانين والمواثيق الدولية وحماية حقوق الأسرى.

القانون يمثل تصعيدًا وانتهاكًا للحقوق الإنسانية

وأشار الحزب إلى أن هذا التشريع يترجم عقيدة الاحتلال في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما يتجاوز الأعراف الدولية، ويكرس سياسات التمييز والفصل العنصري في التعامل مع الفلسطينيين مقارنةً بالآخرين.

وشدد الحزب على أن حالة الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات تعزز من الممارسات الإسرائيلية، داعيًا المؤسسات الدولية والقوى الفاعلة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

تصريح النائب طارق رضوان: خطوة خطيرة تهدد استقرار المنطقة

وفي هذا السياق، أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف رضوان أن القانون يخالف أحكام اتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق الأسرى، ويقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويُعد اعتداءً جسيمًا على الحق في الحياة، وهو من أقدس الحقوق التي تكفلها الشرائع والقوانين الدولية.

القانون يكرس التمييز والفصل العنصري ويهدد السلام

وأشار رضوان إلى أن القانون الجديد يعكس ازدواجية واضحة في تطبيق العدالة ويعمق معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المجتمع الدولي ملزم قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مجددًا الدعوة إلى احترام قواعد القانون الدولي والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق جميع الشعوب.