بعد ضبط تشكيل عصابي لإعادة تدوير العقاقير المخدرة بالقاهرة والجيزة.. هذه عقوبته بالقانون

نجحت أجهزة وزارة الداخلية،  في توجيه ضربة أمنية جديدة للعناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وإعادة تدوير العقاقير المخدرة تمهيدًا لترويجها.

تحريات موسعة تكشف النشاط الإجرامي

أكدت المعلومات والتحريات أن التشكيل العصابي يضم عناصر إجرامية خطرة، ويتخذ من دائرتي قسمي شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة وباب الشعرية بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

إعداد الأكمنة وضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة لاستهداف عناصر التشكيل، وأسفرت الجهود عن ضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

مضبوطات ضخمة بقيمة مالية كبيرة

عثر بحوزة المتهمين على قرابة مليون ونصف المليون قرص مخدر، إلى جانب 420 كيلوجرامًا من المواد الخام المستخدمة في إعادة التدوير، فضلاً عن الأدوات والمعدات اللازمة لعمليات التصنيع.

تقدير القيمة المالية والإجراءات القانونية

قدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 270 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.