وزير الكهرباء: عندنا تعلميات منزودش عبء على المواطنين.. والأسعار مستقرة منذ سنتين

أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء في مصر لم يشهد أي زيادة في الأسعار منذ عامين، مشيرًا إلى أن كل التوجيهات الحالية تهدف إلى عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. 

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن الدولة تتحمل فارق التكلفة للحفاظ على استقرار الأسعار، سواء بالنسبة للمنازل أو للقطاع الصناعي والتجاري.

الكهرباء تمثل أكبر استهلاك للغاز الطبيعي

أوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% و60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، وهو ما يجعل إدارة التكاليف والتحكم في الأسعار أمرًا حيويًا لضمان توازن الطاقة واستقرار الأسعار على المدى الطويل.

 وأكد أن أي قرار برفع الأسعار سيتم الإعلان عنه بشفافية، مع توضيح الفئات المستهدفة سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

إجراءات استباقية لمواجهة تأثيرات الحرب على الطاقة

في سياق متصل، أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع ارتفاع أسعار السولار بعد الحرب، حيث كانت مصر تستورد السولار شهريًا بقيمة 665 مليون دولار، وزادت القيمة إلى 1.665 مليار دولار نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا.

 وأكد مدبولي أن الموارد من العملة الصعبة ثابتة، وأن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حالة استمرار الاضطرابات، بهدف تقليل فاتورة الاستهلاك وحماية الاقتصاد.

الحفاظ على استقرار المواطنين والاقتصاد

أشار وزير الكهرباء إلى أن استقرار أسعار الكهرباء يمثل جزءًا من الجهود الحكومية الشاملة للحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التأكيد على أن كل الإجراءات والخطط تستهدف تقديم خدمة طاقة مستدامة بأسعار عادلة لجميع الفئات.