قبل مرور 7 سنوات..شروط وخطوات السداد المعجل لفك حظر التصرف في شقق الإسكان
أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة السداد المعجل لفك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي قبل مرور 7 سنوات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الوحدات السكنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
تفاصيل السداد المعجل لفك الحظر
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن خدمة السداد المعجل تتيح للمواطنين إمكانية التصرف في وحداتهم السكنية قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بـ7 سنوات، وفق مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تُطبق على الوحدات التي مر على استلامها 3 سنوات على الأقل، مع الالتزام بسداد الرسوم والنسب المحددة طبقًا لمدة الاستلام.
نسب السداد حسب مدة الاستلام
حدد الصندوق نسب السداد المطلوبة لفك حظر التصرف وفقًا لمدة استلام الوحدة السكنية، والتي جاءت كالتالي:
سداد نسبة 50% من قيمة الوحدة في حال مرور من 3 إلى 4 سنوات على الاستلام.
سداد نسبة 40% إذا كانت مدة الاستلام تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات.
سداد نسبة 30% للوحدات التي مر عليها من 6 إلى 7 سنوات.
ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، مع مراعاة مدة الانتفاع بالوحدة.
رسوم التقديم وإجراءات الطلب
أوضح الصندوق أنه يتعين على المواطن سداد رسوم تقديم الطلب بقيمة 5 آلاف جنيه، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد في حال العدول عن الطلب، بينما يتم خصمها من إجمالي المبلغ المطلوب سداده في حالة استكمال الإجراءات.
كما يشترط سداد كامل المستحقات المالية الخاصة بالوحدة لدى جهة التمويل، مع تقديم إفادة رسمية تفيد بسداد كامل ثمن الوحدة.
حالات خاصة تشمل المخالفين
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه يمكن قبول طلبات المواطنين الذين سبق تحرير محاضر مخالفة ضدهم بسبب التصرف في الوحدة السكنية بالبيع، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية بسحب الوحدة.
ويشترط في هذه الحالة سداد نسبة 80% من قيمة الفارق المحدد، وذلك إذا تمت المخالفة قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الاستلام، إلى جانب سداد كافة الرسوم المقررة.
هدف القرار وتيسير الإجراءات
يأتي تطبيق نظام السداد المعجل في إطار حرص الدولة على إتاحة حلول مرنة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوقها وضمان عدم استغلال الدعم السكني بشكل غير قانوني.
كما يسهم القرار في تنظيم سوق الإسكان الاجتماعي، ومنع المخالفات، مع إتاحة الفرصة للمستفيدين لتوفيق أوضاعهم القانونية بشكل رسمي.