الموازنة العامة 2026/2027.. زيادات ضخمة وبشائر للمواطنين
أعلن مجلس الوزراء رسميًا موافقته على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس، بعد استعراضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق توازن بين النمو المالي والاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النشاط الاستثماري.
أولويات الموازنة: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
كشف أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة تنحاز بوضوح للمواطن والمستثمر، مع تركيز خاص على دعم النشاط الاقتصادي. وتحتل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية صدارة أولويات الإنفاق، لضمان توفير خدمات أفضل وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أشارت الوزارة إلى تطبيق آليات تحوط مرنة لمواجهة أي تحديات اقتصادية محتملة في ظل المتغيرات العالمية.
زيادات مالية ملحوظة
تشهد الموازنة العامة 2026/2027 زيادة كبيرة في المؤشرات المالية:
- الإيرادات العامة ترتفع بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه.
- المصروفات العامة تتزايد بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام التوجه نحو توسيع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مع الحفاظ على التوازن المالي.
دعم الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا
خصصت الموازنة 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 12%، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي. وتهدف هذه المخصصات إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان استدامة برامج الدعم.
تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار
تتضمن الموازنة تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع. وتهدف الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
خفض العجز والدين العام
تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتيح موارد إضافية لخفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي. كما يسعى البرنامج المالي إلى خفض العجز الكلي بنسبة 1.2% ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، في إطار تعزيز الاستقرار المالي وثقة المستثمرين.
رسالة طمأنة للمستثمرين
تؤكد الحكومة أن الموازنة تحمل رسالة واضحة للمستثمرين، من خلال الالتزام بالانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، مع خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وتواصل الدولة العمل على تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وخلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن تفاصيل زيادات الأجور والمعاشات، والتي من المتوقع أن تكون غير مسبوقة وتتجاوز معدلات التضخم، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء.
