أبرزها استثناء المدن السياحية من الغلق المبكر.. اقتراحات برغبة وطلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الاقتراحات برغبة وطلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدّم النائب أحمد سيد باقتراح برغبة إلى عصام فريد، موجّه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن إعداد خطة عاجلة لاستهداف الأسواق السياحية البديلة غير المتأثرة بالتطورات الإقليمية، بما يضمن استدامة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.

 توفير العملة الصعبة

وأوضح النائب أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة وفرص العمل، مشيرًا إلى أن الإيرادات السياحية سجلت نحو 24 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استقبال قرابة 19 مليون سائح، وهو ما يعكس قدرة القطاع على التعافي، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن مدى تأثره بالأزمات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن المؤشرات الأخيرة أظهرت تراجعًا في نسب إشغال الفنادق يتراوح بين 20% و25% مقارنة بالفترة السابقة، نتيجة انخفاض حركة السياحة العربية، خاصة من دول الخليج، في ظل إلغاء عدد من الحجوزات وتوقف حركة الطيران ببعض الدول.

وتقدّم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، بشأن استثناء المدن السياحية من قرار غلق المحال والمنشآت التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

الفعاليات المسائية والليلية

وأوضح النائب أن تطبيق القرار على مدن مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان لا يراعي طبيعتها السياحية الخاصة، حيث يعتمد النشاط الاقتصادي بها بشكل أساسي على الفعاليات المسائية والليلية كجزء من تجربة السائح.

وأشار إلى أن استمرار تطبيق الغلق المبكر قد يؤدي إلى تراجع جاذبية المقصد السياحي المصري، وتقليص إنفاق السائحين، والتأثير على مدة إقامتهم، فضلًا عن تهديد آلاف فرص العمل المرتبطة بالقطاع السياحي والخدمي، إلى جانب تراجع القدرة التنافسية لمصر مقارنة بالدول السياحية الأخرى.

وأكد هريدي أن تعميم القرار دون مراعاة الفروق بين المحافظات يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة في التطبيق، ويتجاهل خصوصية المدن التي تعتمد اقتصاداتها بشكل رئيسي على السياحة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يوجه رسائل سلبية للأسواق السياحية العالمية.

وطالب النائب بضرورة استثناء المدن السياحية من القرار، أو وضع تنظيم خاص لمواعيد الغلق يتناسب مع طبيعتها، بما يحافظ على أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة، مع إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.