إزالة مئات التعديات وتوجيهات حاسمة بعدم التهاون.. وهذه العقوبة القانونية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تكثيف جهودها لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرع رشيد، في إطار تنفيذ "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، وذلك تحت متابعة مباشرة من الوزير هاني سويلم.

وخلال اجتماع لمتابعة مستجدات الأعمال، استعرض الوزير موقف إزالة التعديات، حيث تم إزالة 470 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على فرع رشيد بعدد من المحافظات، تشمل البحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والجيزة.

وفي محافظة الجيزة، تواصلت حملات إزالة التعديات على أراضي طرح النهر بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، حيث جرى حتى الآن إزالة 43 حالة تعدٍ، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

وشدد سويلم على ضرورة استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات جديدة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة المخالفات، نظرًا للأهمية الحيوية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية في مصر.

ويهدف "المشروع القومي لضبط النيل" إلى تعزيز قدرة المجرى المائي على استيعاب التغيرات المناخية والمائية، إلى جانب إزالة التعديات بالكامل، وإحكام السيطرة على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، فضلًا عن تحديد خطوط الإدارة المختلفة وتوفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب النهر وفرعيه.

العقوبة

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.