العراق يعلن حق الرد على الاعتداءات العسكرية ويستدعي سفراء أمريكا وإيران
عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم خلاله بحث التطورات الأخيرة في الحرب على إيران والأعمال العسكرية في المنطقة وتأثيراتها على الأمن العراقي.
تأكيد حق الدولة في تقرير الحرب والسلم
وأوضح الناطق باسم رئيس الوزراء، صباح النعمان، أن الدولة تحتفظ وحدها بقرار الحرب والسلم وفق الصلاحيات الدستورية، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج هذا الإطار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف القانون.
وجدد المجلس موقف الحكومة الرافض للعدوان على سيادة الدول أو التدخل في أنظمتها، مؤكدًا على السياسة المتوازنة في إقامة العلاقات مع الجيران والدول الدولية، مع النأي بالعراق عن الانزلاق إلى بؤر النزاع والحروب الإقليمية.
دور الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية، بما فيها هيئة الحشد الشعبي، تؤدي مهامها وفق القانون والدستور، مع منع أي طرف داخل الهيئة من التصرف خارج نطاق السلطات القانونية.
وفي ضوء ما وصفه البيان بالاعتداءات غير المبررة على سيادة العراق واستهداف مقار الأجهزة الأمنية، اتخذ المجلس القرارات التالية:
- المواجهة والتصدي لأي اعتداءات عسكرية، بما يشمل الطيران الحربي والطائرات المسيرة، على مقار الحشد الشعبي ووحدات القوات المسلحة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.
- ملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات على المؤسسات الأمنية والمواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات المنفذة، مع تنفيذ أوامر القبض القضائية وتحميل القيادات مسؤولية أي تقاعس.
- تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن أي عدوان، واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات على مقار الحشد الشعبي في الأنبار ومقار حرس إقليم كردستان في أربيل.
