بتهمة غسل 250 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. هذه عقوبة المتهمان
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين قاما بترويج المواد المخدرة وجمع عائدات مالية ضخمة، ثم عمدا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن عملية غسل الأموال تمت من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
عقوبة غسيل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.